مدارك العروة — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

( 10 ) طهارة المولد

( 9 ) الأعلمية على قول

( 10 ) طهارة المولد

وأن يكون أعلم ، فلا يجوز - على الأحوط - تقليد المفضول مع التمكَّن من الأفضل .

وأن لا يكون متولَّدا من الزنا .

فلا نعيد .

تاسعها : كونه أعلم ، وقد تقدّم البحث فيه أيضا في المسألة الثانية عشر .

عاشرها : عدم تولَّده من الزّنا ، استدلّ في المسالك عليه بقوله ( ره ) : فلقصور ولد الزنا عن تولَّي هذه المرتبة حتّى إنّ إمامته وشهادته ممنوعتان فالقضاء أولى ( انتهى ) ، ويظهر من السيّد علم الهدى في شهادة الانتصار أنّ الوجه في عدم قبول شهادته عدم عدالته ، قال : فإذا علمنا بدليل قاطع عدم نجاة ولد الزنا وعدالته ( 1 )

وشهد وهو مظهر للعدالة مع غيره لم يلتفت إلى ظاهره المقتضي لظنّ العدالة ونحن قاطعون على خبث باطنه وقبح سريرته ولا تقبل شهادته لأنّه عندنا غير عدل ولا مرضيّ ، فعلى هذا الوجه يجب أن يقع الاعتماد ( انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه ) .

وعليه فاشتراط العدالة ينهى عنه وقد تكلَّمنا على هذا الشرط بعض الكلام في شرائط إمامة الجماعة في كتاب الصلاة ، فراجع ( 2 )

.

ويمكن أن يقال في المقام : أنّ منصب الإفتاء والقضاء لما كان منصبا جليلا ، رفيع القدر ، عظيم المنزلة ، بل هو مرتبة نازلة من مرتبة الإمامة العامّة الَّتي .

( 1 ) عطف على قوله ( قدس سره ) : نجاة يعني عدم عدالته .

( 2 ) راجع ج 12 من مدارك العروة .