مدارك تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٣٧

القول في السجود

جزءً للصلاة قد اعتبر فيها حدّ معيّن من الانحناء أعني ما كان موضع الجبهة والموقف مساوياً فما لم يصل إلى هذا الحدّ لا تتحقّق السجدة . فما أتى به أوّلًا لا يكون مسقطاً للأمر بالسجدة لعدم موافقته ما هو المأمور به فإذا أتى به ثانياً موافقاً لأمره صحّ وكان ما أتى به أوّلًا زائداً غير مبطل . وما دلّ على مبطلية الزيادة لا يتناول مثل هذه الزيادة فكما جاز رفع رأسه والوضع على موضع مساوٍ للموقف كذلك جاز له جرّ الجبهة على الموضع المأمور به أيضاً .

وفي « مستند الشيعة » قال بوجوب الجرّ وعدم جواز رفع الرأس ، إلَّا إذا كان الارتفاع كثيراً لا يصدق معه السجود لغةً إذ بالرفع يزيد في سجود الصلاة . وكون السجود باطلًا لا ينفع في تجويز الرفع إذ السجود واجب والوضع على الموضع الغير المرتفع أو ما يصحّ السجود عليه واجب آخر فعدم تحقّق أحدهما لا يجوّز زيادة الآخر ، ولا تتحقّق زيادة السجود بالجرّ لأنّ السجود هو الوضع المسبوق بالرفع فلا تلزم من الوضع على موضع بجرّة من موضع آخر زيادة سجود وإن تحقّق تجدّد وضع ( 1 )

، انتهى .

هذا كلَّه فيما كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً .

وأمّا فيما كان بمقدار يصدق معه السجود عرفاً فالأحوط الجرّ إلى الأسفل إن أمكن ، ولا يجوز الرفع والوضع لكونه موجباً للزيادة لأنّ المفروض صدق السجدة عرفاً على المأتي به أوّلًا ، ومع عدم إمكان الجرّ فالأحوط الرفع والوضع لعدم كون ما أتاه أوّلًا سجوداً شرعاً ، ثمّ إعادة الصلاة بعد إتمامها احتياطاً لاحتمال كون الوضع ثانياً زيادة مبطلة فعليه إعادة الصلاة .

قال العلَّامة في « المنتهي » : لو وقعت جبهته على المرتفع جاز له أن يرفع

( 1 ) مستند الشيعة 5 : 274 275 .