مدارك تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٣٦

القول في السجود

( مسألة 4 ) : لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر ، فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً ، فالأحوط الأولى رفعها ووضعها على المحلّ الجائز ، ويجوز جرّها أيضاً ، وإن كان بمقدار يصدق معه السجود عرفاً فالأحوط الجرّ إلى الأسفل ، ولو لم يمكن فالأحوط الرفع والوضع ، ثمّ إعادة الصلاة بعد إتمامها ( 15 ) .

فلا يترك الاحتياط بمراعاة التساوي بين موضع الجبهة وموضع الركبتين والإبهامين فلو وضع إبهاميه على مكان أخفض أو أعلى من موضع جبهته بأزيد من أربع أصابع بطلت صلاته على الأحوط ، وإن ساوى موضع ركبتيه موضع جبهته . وكذا تبطل لو وضع ركبتيه على مكان أخفض أو أعلى من موضع جبهته بأزيد ممّا ذكر ، وإن ساوى موضع إبهاميه موضع جبهته .

( 15 ) قد فرض صاحب « الجواهر » ( رحمه الله ) المسألة فيما وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر سهواً لا عمداً ، قال : إنّه ظهر لك ممّا قدّمناه سابقاً جواز رفع الرأس له لو اتّفق أنّه وضعه على مرتفع بأزيد من لبنة سهواً ( 1 )

، انتهى .

والحائري ( رحمه الله ) في « صلاته » جعل مورد النزاع في تعيّن الجرّ عليه وعدم تعيّنه ، بل جواز رفع الرأس له ، ما يصدق معه السجود عرفاً ، وإنّ ما لا يصدق عليه السجود العرفي لا إشكال في جواز رفعه .

وكيف كان : فلو وضع جبهته على مكان مرتفع غير مغتفر وكان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً يجوز له أن يرفع رأسه ويسجد على موضع مساوٍ ، ولا يتحقّق به زيادة السجدة المبطلة لأنّ السجدة المجعولة من قبل الشارع

( 1 ) جواهر الكلام 10 : 159 .