مدارك تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٢٤

القول في السجود

من الخشوع والطمأنينة على الاعتماد عليها .

واستدلّ أيضاً بصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الركوع والسجود كم يجزي فيه من التسبيح ؟ فقال : « ثلاثة ، وتجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض » ( 1 )

.

ورواية علي بن جعفر قال : سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكَّن جبهته من الأرض ، قال : « يحرّك جبهته حتّى يتمكَّن فينحي الحصى عن جبهته ، ولا يرفع رأسه » ( 2 )

.

وفيه : أنّ الصحيح والرواية على فرض تمامية دلالتهما يدلَّان على وجوب الاعتماد في خصوص الجبهة .

والأولى الاستدلال على المطلب بالأخبار المتقدّمة الواردة في السجدة على سبعة أعظم ، حيث إنّ المتبادر من الأمر بالسجود على سبعة أعظم الاعتماد عليها حال السجود . وفي « الحدائق » : فلو سجد على مثل الصوف والقطن وجب أن يعتمد عليه حتّى تثبت الأعضاء إن أمكن ، وإلَّا فلا يصلَّي عليه إلَّا أن يتعذّر غيره ( 3 )

، انتهى . ولا يجب مساواة الأعضاء السبعة في مقدار الاعتماد للأصل . وعلَّله في « الجواهر » بعسره أو تعذّره ( 4 )

.

وهل يجب استقلال الأعضاء السبعة في الاعتماد بأن لا يشاركها غيرها كبطنه وذراعه وسائر أصابع رجليه مع الإبهامين أو لا ؟ وجهان ينشئان من دعوى ظهور النصوص في كونه حال السجود واضعاً ثقله على الأعضاء السبعة ، ومن

( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 300 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 4 ، الحديث 3 .

( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 353 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 8 ، الحديث 3 .

( 3 ) الحدائق الناضرة 8 : 279 .

( 4 ) جواهر الكلام 10 : 147 .