مدارك تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٣

القول في القراءة والذكر

سورة التوحيد والجحد إلى سورة الجمعة في الركعة الأُولى وإلى المنافقين في الركعة الثانية على حسب المعهودية في الشريعة المقدّسة في صلاة الجمعة وصلاة الظهر في يوم الجمعة .

الثالث : هل يختصّ جواز العدول من التوحيد والجحد إلى سورة الجمعة والمنافقين بخصوص صلاة الجمعة ، أم يعمّ الظهر في يوم الجمعة ، أم مع العصر أيضاً ، أم مطلق الصلاة في يوم الجمعة حتّى الصبح ؟ ذهب إلى كلّ عدا الأخير فريقٌ :

ذهب إلى الأوّل جماعة منهم صاحب « الحدائق » وقال : مورد الأخبار المتعلَّقة بهذا المقام هو صلاة الجمعة ، وليس فيها ما ربّما يوهم خلاف ذلك إلَّا قوله في الرواية السادسة : « إلَّا أن تكون في يوم الجمعة » ، ويجب حمله على صلاة الجمعة كما صرّحت به بقيّة أخبار المسألة حمل المطلق على المقيّد . إلى أن قال : فيجب الاقتصار في التخصيص على مورد النصوص والمتيقّن بالخصوص وهو صلاة الجمعة خاصّة ( 1 )

، انتهى .

وفيه : أنّ حمل المطلق على المقيّد واجب مع التعارض ، ولا تنافي بينهما في المقام .

والقول بعمومه لصلاة الجمعة وصلاة الظهر في يوم الجمعة هو المشهور بين فقهائنا ، وهو المختار .

وعن « البحار » : الظاهر اشتراك الحكم عندهم بين الظهر والجمعة بلا خلاف في عدم الفرق بينهما ، والأخبار إنّما وردت بلفظ « الجمعة » والظاهر أنّها تطلق على ظهر يوم الجمعة مجازاً أو هي مشتركة بين الجمعة والظهر اشتراكاً معنوياً ( 2 )

، انتهى .

( 1 ) الحدائق الناضرة 8 : 221 .

( 2 ) بحار الأنوار 82 : 18 .