مدارك تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

القول في النية

القصر والتمام مع عدم التعدّد في الذمّة والتخيير ( 1 )

، انتهى . وفي « المدارك » : وقد قطع الأصحاب بأنّه لا يعتبر في النية قصد القصر أو الإتمام ( 2 )

، انتهى .

قلت : بل لو نوى الخلاف جهلًا ولكن أتى ما وجب عليه واقعاً كفى وصحّ ، مثلًا لو نوى القصر في وطنه أو في السفر بعد قصد إقامة العشرة غفلة ولكنّه صلَّى أربعاً صحّت ، ولو نوى في السفر الذي لم يقصد فيه إقامة العشرة تماماً غفلة ولكنّه صلَّى قصراً صحّت .

ومن كانت وظيفته التخيير بين القصر والإتمام كما في الأماكن الأربعة فهل يجب عليه قصد تعيين أحدهما حين الشروع ، أو لا يجب ؟

نسب إلى المحقّق الثاني والشهيد في « الدروس » و « البيان » و « الموجز » وجوب قصد التعيين ، قال في « الدروس » : ولا يشترط تعيين الأفعال مفصّلة ولا عدد الركعات ، إلَّا في مواضع التخيير على الأقرب ( 3 )

، انتهى . ولعلَّه لكون القصر والإتمام حقيقتين مختلفتين فلا بدّ من قصد تعيين أحدهما ، كمن كان عليه قضاء قصراً وتماماً ومن اشتبه عليه القصر بالتمام إذا أراد قضاه .

والمشهور بين فقهائنا عدم الوجوب فيجوز للمكلَّف في أماكن التخيير نية الظهر مطلقاً من غير تعيين خصوص أحد فردي التخيير ، بل يجوز له أن ينوي الظهر مردّداً بين كونه قصراً أو تماماً بانياً على أحدهما بعد التشهّد الأوّل إمّا قصراً بالتسليم على الركعتين أو تماماً بإلحاق الركعتين الأخيرتين بالأُوليين . بل لا يتعيّن أحدهما بتعيينه في النية كما في « المدارك » فلو عيّن أحدهما ابتداء لم يلتزم بما

( 1 ) جواهر الكلام 9 : 165 .

( 2 ) مدارك الأحكام 3 : 311 .

( 3 ) الدروس الشرعية 1 : 166 .