مدارك تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

القول في النية

الضعف خصوصاً لو كان يريد ما يشمل استقلال الرياء بلا ضمّ قربة معه ضرورة رجوعه حينئذٍ إلى عدم اشتراط القربة في العبادة المعلوم فساده عقلًا ونقلًا ، بل لعلَّه ضروري . ومن هنا يجب تنزيل كلامه على صورة ضمّ الرياء إلى القربة ( 1 )

، انتهى .

ثمّ لا يخفى : أنّ الرياء مبطل مطلقاً سواء كان في تمام العمل أو جزئه ، واجباً كان الجزء أو مندوباً كالقنوت والدعاء والذكر إذا أتي بها بقصد الجزئية ، وفي الأوصاف المتّحدة مع الفعل ككون الصلاة في المسجد أو جماعة .

والوجه في ذلك النصوص المتقدّمة الدالَّة على كون العمل والعبادة خالصاً غير مشوب ، فيصدق على الصلاة التي تقع رياءً ولو بجزئها المندوب أنّها غير خالصة فتبطل ، وكذلك الصلاة الواقعة في المسجد أو جماعة رياءً يصدق عليها أنّها عبادة غير خالصة .

وأمّا الرياء المتأخّر عن العمل فهو وإن كان حراماً إلَّا أنّه لا دليل على كونه مبطلًا للعمل بعد فرض صدوره خالصاً . والأدلَّة المتقدّمة تدلّ على بطلان العمل الصادر على وجه الرياء .

وأمّا مرسل علي بن أسباط عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) أنّه قال : « الإبقاء على العمل أشدّ من العمل » قال : وما الإبقاء على العمل ؟ قال : « يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له فكتبت له سرّاً ، ثمّ يذكرها فتمحى فتكتب له علانية ، ثمّ يذكرها فتمحى وتكتب له رياءً » ( 2 )

، فهو ضعيف سنداً بالإرسال وبسهل بن زياد .

( 1 ) جواهر الكلام 9 : 189 .

( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 75 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 14 ، الحديث 2 .