مدارك تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

وأمّا ما لا تتمّ فيه الصلاة

قوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) في رواية « عوالي اللآلي » عنه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) مشيراً إلى الذهب والحرير : « هذان محرّمان على ذكور أُمّتي » ( 1 )

، حيث إنّ « الذكور » وإن كان يصدق على الصبي لكن قوله : « محرّمان

قرينة على اختصاصه بالمكلَّفين . ولبس الحرير لم يثبت كونه من الأفعال التي هي مبغوضة للشارع بوجودها الخارجي كالسرقة وتنجيس المسجد وعمل الخشب صليباً وصنماً ونحوها ممّا يحرم على الولي تمكين الصبي من إيجادها فيجوز على الولي إلباس الحرير للصبي وتمكينه منه لأصالة البراءة السالمة عن المعارض .

وما يظهر من بعض الروايات من منع وجوده في الخارج للرجال حتّى الصبيان كما في رواية جابر : « كنّا ننزعه من الصبيان ونتركه على الجواري » ( 2 )

، فهو محمول على التنزّه والمبالغة في التورّع ، هذا كلَّه بالنسبة إلى لبس الصبي الحرير وإلباسه .

وأمّا صلاته فيه بناءً على كونها شرعية فلا يبعد صحّتها لانصراف إطلاق أدلَّة المانعية ، كقوله ( عليه السّلام ) : « لا تحلّ الصلاة في حرير محض » ( 3 )

إلى اللبس المحرّم ، وهو مختصّ بالمكلَّفين .

وفي « الجواهر » بعد اختيار عدم حرمة تمكين الولي الصبي من لبس الحرير ، قال : لكن لا تصحّ صلاته فيه بناءً على شرعيتها ضرورة كون المعتبر فيها ما يعتبر في صلاة المكلَّف ولذا جعلوا مورد البحث في التشريع والتمرين ما لو جاء بها جامعة للشرائط فاقدةً للموانع التي تراد من المكلَّف ( 4 )

، انتهى .

( 1 ) مستدرك الوسائل 3 : 209 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 16 ، الحديث 1 .

( 2 ) انظر جواهر الكلام 8 : 122 ، سنن أبي داود 2 : 448 / 4059 .

( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 368 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 11 ، الحديث 2 .

( 4 ) جواهر الكلام 8 : 122 .