مدارك تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

المقدّمة الثالثة : في الستر والساتر

لم يدلّ عليه لا أقلّ من كونها من المؤيّدات .

وقد يستدلّ على المسألة بالسيرة والطريقة القائمة على مصّ ريق الزوجة ومباشرة النساء لفضلات الأطفال بالرضاع وغيره .

بقي الكلام في اللباس المنسوج من شعر الإنسان وأنّه يجوز أن يلبس به حال الصلاة خصوصاً أن يكون ساتراً ؟

قال السيّد ( رحمه الله ) في « العروة الوثقى » : نعم لو اتّخذ لباساً من شعر الإنسان فيه إشكال سواء كان ساتراً أو غيره ، بل المنع قوي خصوصاً الساتر ( 1 )

.

ولعلّ وجه القوّة عنده ( رحمه الله ) ظهور موثّق ابن بكير المتقدّم في اشتراط كون ما يصلَّى فيه ممّا يؤكل لحمه : « فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز » ( 2 )

، والإنسان على فرض خروجه عمّا لا يؤكل لحمه ليس ممّا يؤكل لحمه أيضاً .

ويرد عليه : أنّ الموثّق وإن كان يدلّ على جواز الصلاة في أجزاء ما يؤكل لحمه وعدم جوازها فيما لا يؤكل ، ولكنّه منصرف عن الإنسان إلى سائر الحيوانات فالموثّق يدلّ على أنّ لباس المصلَّي إن كان من أجزاء الحيوان غير الإنسان فليكن من أجزاء مأكول اللحم فقط دون غير المأكول منه ، فأجزاء الإنسان خارج عن المأكول وغير المأكول انصرافاً .

والأقوى في المسألة : جواز اتّخاذ اللباس المنسوج من شعر الإنسان ساتراً كان أو غيره وذلك لأصالة جواز التلبّس والتستّر بكلّ شيء إلَّا ما خرج بالدليل ،

( 1 ) العروة الوثقى 1 : 56 / المسألة 15 .

( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 345 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 2 ، الحديث 1 .