مدارك تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

المقدّمة الثالثة : في الستر والساتر

وفيه : أنّ الرواية ظاهرة في الإنفاقات المالية الصادرة من الأشخاص في الخيرات أو المنكرات ، ولا ربط لها بما نحن فيه .

والعمدة في الاستدلال على اشتراط إباحة اللباس في الصلاة وبطلانها في المغصوب رواية « تحف العقول » عن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في وصيته لكميل حيث قال : « يا كميل انظر في ما تصلَّي وعلى ما تصلَّي ، إن لم يكن من وجهه وحلَّه فلا قبول » ( 1 )

، والاستدلال بها مبني على استلزام عدم القبول لعدم الإجزاء المقتضي للفساد .

وفيه : أنّ الاستلزام المذكور يحتاج إثباته إلى الدليل ، وضعف سند الرواية منجبر بعمل الأصحاب .

وقد استدلّ النراقي ( رحمه الله ) في « مستند الشيعة » بأنّ الحركات الواقعة فيه والحاصلة له بواسطة الركوع والسجود والقيام والجلوس من القبض والبسط والنزول والصعود وغيرها تصرّفات في المغصوب منهي عنها ، وكلّ منها أجزاء للصلاة فيفسد فتكون الصلاة باطلة لفساد جزئها .

والقول بأنّ النهي إنّما يتوجّه إلى التصرّف في المغصوب من حيث هو تصرّف فيه لا إلى الحركات من حيث هي حركات الصلاة فالنهي تعلَّق بأمر خارج عنها ، مردود بأنّه إذا كان متلبّساً بلباس مغصوب في حال الركوع مثلًا فلا شكّ في أنّ الحركة الركوعية حركة واحدة شخصية محرّمة لكونها محرّكة للشيء المغصوب فلا يكون مأموراً بها . واعتبار الجهتين غير نافع كما بيّن في موضعه ( 2 )

، انتهى .

( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 119 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلَّي ، الباب 2 ، الحديث 2 .

( 2 ) مستند الشيعة 4 : 363 364 .