مدارك تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١١٢

المقدّمة الأولى : في أعداد الفرائض ومواقيت اليومية ونوافلها

أن يغلب على ظنّه ذلك ( 1 )

، انتهى . وحمل صاحب « الجواهر » كلامهما على حال عدم التمكَّن من العلم .

أقول : يكفي في عدم كفاية الظنّ الشهرة العظيمة . ويجوز الاعتماد على شهادة العدلين المستندة إلى الحسّ ، كالشهادة بزيادة الظلّ بعد نقصه وفاقاً لظاهر أكثر الأصحاب .

والوجه فيه عموم حجّية البيّنة في الموضوعات ، وهذا العموم يستفاد من تضاعيف مسائل في أبواب مختلفة نشير إلى بعضها :

منها : ما ورد في النكاح من مضمرة يونس قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة في بلد من البلدان فسألها : لكِ زوجٌ ؟ فقالت : لا ، فتزوّجها ، ثمّ إنّ رجلًا أتاه فقال : هي امرأتي ، فأنكرت المرأة ذلك ، ما يلزم الزوج ؟ فقال : « هي امرأته إلَّا أن يقيم البيّنة » ( 2 )

.

ومنها : ما ورد في إثبات النسب والمواريث من صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إنّما جعلت البيّنات للنسب والمواريث » ( 3 )

.

وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « إنّما جعلت البيّنة في النكاح من أجل المواريث » ( 4 )

.

( 1 ) النهاية : 62 .

( 2 ) وسائل الشيعة 20 : 300 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 23 ، الحديث 3 .

( 3 ) وسائل الشيعة 20 : 97 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 43 ، الحديث 1 .

( 4 ) وسائل الشيعة 20 : 99 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 43 ، الحديث 6 .