مدارك تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

المقدّمة الأولى : في أعداد الفرائض ومواقيت اليومية ونوافلها

( مسألة 14 ) : لو تيقّن بدخول الوقت فصلَّى ، أو عوّل على أمارة معتبرة كشهادة العدلين ، فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت ، وإن وقع بعضها فيه ولو قليلًا منها صحّت ( 43 ) .

وأمّا وجه جواز التطوّع لمن عليه قضاء الفريضة هو إطلاق الأمر بالنافلة حتّى في وقت الفريضة سواء كانت نافلة الرواتب أو غيرها ، وسواء كان عليه قضاء اليومية أو لا . ويشهد له رواية زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : قلت : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصلّ صلاة ليلته تلك ، قال : « يؤخّر القضاء ويصلَّي صلاة ليلته تلك » ( 1 )

، رواه السيّد ابن طاوس في كتاب « غياث سلطان الورى » .

( 43 ) من صلَّى اعتقاداً جازماً بدخول الوقت أو اعتماداً على أمارة معتبرة شرعاً كشهادة العدلين فبان له وقوع تمام الصلاة قبل الوقت مثلًا بطلت صلاته . ويدلّ عليه قبل الإجماع بكلي قسميه حديث : « لا تعاد الصلاة إلَّا من خمسة ، الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود » ( 2 )

.

وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في حديث قال : قلت : فمن صلَّى لغير القبلة أو في يوم غيم لغير الوقت ، قال : « يعيد » ( 3 )

.

وصحيح آخر له قال : قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : « وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلَّيت أعدت الصلاة » ( 4 )

.

وصحيح ثالث

( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 286 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 61 ، الحديث 9 .

( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 371 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 8 .

( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 167 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 13 ، الحديث 3 .

( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 167 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 13 ، الحديث 4 .