معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٣٤

مسألة [ 5 ] : طريق تطهير المضاف

وممّا ذكرناه يظهر ضعف القولين الآخرين .

وقد قيل في الإحتجاج للأوّل : أنّ المضاف بعد تنجيسه صار في حكم النجاسة فكما ينجس الملاقي له ينجس المتغيّر به .

وللثاني : أنّ بلوغ الكرّيّة سبب لعدم الانفعال من دون التغيّر بالنجاسة فلا يؤثّر المضاف في تنجيسه باستهلاكه إيّاه لقيام السبب المانع . وليس ثمّ عين نجسة يشار إليها يقتضي ( 1 )

التنجيس .

وجوابهما ظاهر .

أمّا الأوّل : فلأنّ صيرورة المضاف بعد التنجيس في حكم النجاسة إن أُخذ على وجه العموم - فهو في حيّز المنع - وإلَّا لم يفد .

وأمّا الثاني : فلأنّ بلوغ الكرّيّة وصف للماء المطلق فإنّما يكون سببا لعدم الانفعال مع وجود موصوفه . ومع استهلاك المضاف للمطلق وقهره إيّاه يخرج عن الاسم فيزول الوصف الذي هو السبب لعدم الانفعال فينفعل حينئذ ولو بالمنجّس كساير أقسام المضاف .

وينبغي أن يعلم : أنّ محلّ البحث بالنظر إلى القول الثاني ما إذا أُلقي المضاف في الكثير . فلو انعكس الفرض وجب الحكم بعدم الطهارة جزما لأنّ مكان المضاف متنجّس به . وما لم يصر مطلقا لا يطهر ، وملاقاته له مستمرّة فيردّه إلى النجاسة لو فرضنا طهارته .

( 1 ) في « ب » : يشار إليها بمقتضى التنجيس .