معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

مسألة [ 3 ] : إزالة النجاسة بالمضاف

لم يزل عن المحل إلَّا بحكم شرعيّ . فحكمه رحمه اللَّه بزوالها عن المحلّ لزوالها حسّا ممنوع ( 1 )

.

والمحقّق أجاب عن الإحتجاج بالآية أيضا فمنع دلالتها على موضع النزاع لأنّها دالَّة على وجوب التطهير والبحث ليس فيه بل في كيفيّة الإزالة .

ثمّ اعترض : بأنّ الطهارة إزالة النجاسة كيف كان .

وأجاب : بأنّ هذا أوّل المسألة .

وأورد ثانيا : أنّ الغسل بغير الماء يزيل عين الدنس فيكون طهارة .

وأجاب : أوّلا بالمنع فإنّ النجاسة إذا مازجت المايع شاعت فيه فالباقي في الثوب منه تعلَّق به حصّة من النجاسة . ولأنّ النجاسة ربّما سرت في الثوب فسدّت مسامّه فيمنع غير الماء من الولوج حيث هي ، وتبقى مرتبكة ( 2 )

في محلَّها .

ثمّ سلَّم زوال عين النجاسة ثانيا وقال : لكن لا نسلَّم زوال نجاسة يخلفها فإنّ المايع بملاقاة النجاسة يصير عين نجاسة فالبلَّة المتخلَّفة منه في الثوب بعض المنفصل النجس فيكون نجسا .

أو نقول : للنجاسة الرطبة أثر في تعدّي حكمها إلى المحلّ . كما أنّ النجاسة عند ملاقاة المايع تتعدّى نجاستها إليه فعند وقوع النجاسة الرطبة تعود أجزاء الثوب الملاقية لها نجسة شرعا ، وتلك العين المنفعلة لا تزول بالغسل .

وأمّا الوجه الثالث فجوابهم عنه : أوّلا أنّ الغسل حقيقة في استعمال الماء .

وهم بين مطلق للفظ الحقيقة ، ومقيّد لها بالشرعيّة .

والمطلقون احتجّوا لما قالوه بسبقه إلى الذهن عند الإطلاق كما يسبق عند

( 1 ) مختلف الشيعة 1 : 225 و 226 .

( 2 ) في « ج » : ويبقى مرتكبه في محلَّها .