معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢٤

مسألة [ 3 ] : إزالة النجاسة بالمضاف

منه إذ يمكن تقريبه من دون ملاحظة الآية أو التفات إليها بوجه فيقال على نمط تقريره :

النجاسة والطهارة حكمان شرعيّان وقد ثبت بالضرورة كون الماء المطلق في الجملة مطهّرا فإذا غسل به النجس طهر ومع غسله بغيره لا يطهر عملا بالاستصحاب .

حجّة القول الثاني : وجوه :

الأوّل : الإجماع . حكاه في المختلف عن المرتضى ( 1 )

. وذكر المحقّق في بعض تصانيفه أنّ المفيد والمرتضى أضافا القول بالجواز هنا إلى مذهبنا ( 2 )

.

الثاني : قوله تعالى : * ( وثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) * ( 3 )

. أمر بتطهير الثوب ، ولم يفصّل بين الماء وغيره . وهذا الوجه حكي في المختلف عن المرتضى الإحتجاج به ، وأنّه اعترض على نفسه فيه بالمنع من تناول الطهارة للغسل بغير الماء .

ثمّ أجاب بأنّ تطهير الثوب ليس بأكثر من إزالة النجاسة عنه ، وقد زالت بغير الماء مشاهدة لأنّ الثوب لا يلحقه عبادة ( 4 )

.

الثالث : إطلاق الأمر بالغسل من النجاسة من غير تقييد بالماء .

فمن ذلك ما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال لخولة بنت يسار : « حتيه ثمّ اقرصيه ثمّ اغسليه » ( 5 )

.

( 1 ) مختلف الشيعة 1 : 224 .

( 2 ) المعتبر 1 : 82 .

( 3 ) المدّثّر : 4 .

( 4 ) مختلف الشيعة 1 : 224 .

( 5 ) الخلاف 1 : 59 ، شرح فتح القدير 1 : 132 نقلا عن الخلاف 1 : 59 .