معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢١

مسألة [ 3 ] : إزالة النجاسة بالمضاف

في الغسل بالمطلق ، والتعيين المستفاد من الأوامر الدالَّة على الوجوب العيني ينافيه .

وقد اعترض بأنّ الأوامر المذكورة مخصوصة بنجاسات معيّنة والبحث مطلق والمدّعى عام .

وأجاب المحقّق في بعض مسائله : بأنّه لا قائل منّا بالفرق ( 1 )

.

الوجه الثاني : أنّ ملاقاة المايع للنجاسة تقتضي نجاسته ، والنجس لا تزال ( 2 )

به النجاسة .

واعترض بأنّ مثله وارد في المطلق القليل فإنّ النجاسة تزول به مع تنجّسه بالملاقاة .

وأجاب عنه المحقّق أيضا بالمنع من نجاسة المطلق عند وروده على النجاسة كما هو مذهب المرتضى في بعض مصنّفاته .

وبأنّ مقتضى الدليل التسوية بينهما لكن ترك العمل به في المطلق للإجماع ، ولضرورة الحاجة إلى الإزالة ، والضرورة تندفع بالمطلق فلا يسوّى به غيره لما في ذلك من تكثير المخالفة للدليل ( 3 )

.

الثالث : إنّ منع الشرع من استصحاب الثوب النجس مثلا في الصلاة ثابت قبل غسله بالماء ، فيثبت بعد غسله بغير الماء عملا بالاستصحاب .

ويرد عليه : أنّ الاستصحاب - المقبول على ما مرّ تحقيقه في مقدّمة الكتاب - : هو ما يكون دليل الحكم فيه غير مقيّد بوقت . وفي تحقّق ذلك

( 1 ) في « ب » : لا قائل هنا .

( 2 ) في « أ » و « ج » : لا يزال .

( 3 ) المعتبر 1 : 83 .