معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢٠

مسألة [ 3 ] : إزالة النجاسة بالمضاف

وقد نبّه عليه الشهيد في الذكرى فقال : ظاهر الحسن بن أبي عقيل طرد الحكم في المضاف والاستعمال ( 1 )

.

احتجّوا للأوّل بوجوه :

أحدها : ورود الأوامر بالغسل من النجاسة بالماء ، وإنّما يفهم منه عند الإطلاق المطلق .

فروى الحسين بن أبي العلا قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين » ( 2 )

.

ومثله روى أبو إسحاق النحوي عنه عليه السّلام ( 3 )

. وروى الحلبي في الحسن قال :

« سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن بول الصبي ؟ قال : يصبّ عليه الماء ( 4 )

. وروى الصدوق في الصحيح عن محمّد الحلبي أنّه : « سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ؟ قال : يصلَّي فيه فإذا وجد الماء غسله » ( 5 )

.

وتوجيه دلالة إيجاب الغسل بالمطلق على عدم جواز غيره أنّه لو كان الغسل بغير المطلق جايزا لكان تعيين المطلق تضييقا وهو غير جايز لما فيه من الحرج .

أو نقول : لو كان غير المطلق صالحا لإزالة النجاسة لكان المكلَّف مخيّرا

( 1 ) ذكرى الشيعة : 7 .

( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 249 ، الحديث 714 .

( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 249 ، الحديث 716 .

( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 249 ، الحديث 715 .

( 5 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 68 ، الحديث 155 .