معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤١٦

مسألة [ 2 ] : حكم المضاف

يكون معه اللبن أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إنّما هو الماء والصعيد » ( 1 )

.

وكلمة إنّما للحصر بنصّ أهل اللغة وقضاء العرف .

فأمّا ما ذهب إليه الصدوق رحمه اللَّه فلا نعلم تمسّكه فيه بأي دليل .

نعم قال المحقّق في المعتبر : ربّما كان مستنده ما رواه سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن أبي الحسن عليه السّلام : « في الرجل يتوضّأ بماء الورد ويغتسل به ؟ قال : لا بأس » ( 2 )

.

ثمّ إنّ المحقّق أجاب عنه بالطعن في السند أوّلا فإنّ سهلا ومحمّد بن عيسى ضعيفان .

وبمنع دلالته على موضع النزاع ثانيا لأنّه يحتمل السؤال عن الوضوء والغسل به للتطيّب والتحسّن لا لرفع الحدث ، ولأنّ تسميته بماء الورد قد تكون لإضافة قليلة لا تسلبه إطلاق اسم الماء فيحتمل أن تكون الإشارة إلى مثله ( 3 )

.

وقد سبق الشيخ المحقّق إلى الكلام على هذا الحديث بنحو ما حكيناه عن المحقّق مبالغا في تقريبه فقال :

أوّلا : « إنّه خبر شاذّ شديد الشذوذ . وإن تكرّر في الكتب والأصول فإنّما أصله يونس عن أبي الحسن ولم يروه غيره وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره . وما يكون هذا حكمه لا يعمل به » . ثمّ قال :

« ولو سلَّم لاحتمل أن يكون أراد به الوضوء الذي هو التحسين وقد بيّنا فيما تقدّم أنّ ذلك يسمّى وضوء » .

( 1 ) الاستبصار 1 : 14 .

( 2 ) الاستبصار 1 : 14 ، الحديث 2 ، تهذيب الأحكام 1 : 218 ، الحديث 627 .

( 3 ) المعتبر 1 : 81 .