معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤١٥

مسألة [ 2 ] : حكم المضاف

معلَّقا بمايع خاصّ فيحتاج التعدية إلى ارتكاب التكلَّف الذي أشرنا إليه .

وعلى كلّ حال فكون الحكم إجماعيّا يسهّل الخطب .

مسألة [ 2 ] :

جمهور الأصحاب على أنّ الماء المضاف لا يرفع الحدث بل ادّعى عليه الإجماع جماعة منهم المحقّق في الشرائع ( 1 )

والعلَّامة في النهاية والمنتهى ( 2 )

، والشهيد في الذكرى ( 3 )

وخالف في ذلك الصدوق رحمه اللَّه فقال في من لا يحضره الفقيه : « ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد » ( 4 )

وحكى الشيخ في الخلاف عن قوم من أصحاب الحديث منّا أنّهم أجازوا الوضوء بماء الورد ( 5 )

. والمعتمد عندي ما عليه الأكثر .

لنا : قوله تعالى : * ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) * ( 6 )

أوجب عند عدم الماء المطلق التيمّم ، فعلم انتفاء الواسطة .

ويؤيّده ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « عن الرجل

( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 15 .

( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 236 ، ومنتهى المطلب 1 : 114 .

( 3 ) ذكرى الشيعة : 7 .

( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 6 .

( 5 ) الخلاف 1 : 55 ، المسألة الخامسة .

( 6 ) المائدة : 6 .