معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ٤١٤

مسألة [ 1 ] : تعريف المضاف

والروض بدعوى الإجماع عليه ( 1 )

. وهو الحجّة .

وقد احتجّوا له مع ذلك بما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت ، فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به . والزيت مثل ذلك » ( 2 )

.

وبأنّ المايع قابل للنجاسة ، والنجاسة موجبة لنجاسة ما لاقته فيظهر حكمها عند الملاقاة ثمّ تسري النجاسة بممازجة المايع بعضه بعضا .

والكلفة على الوجهين ظاهرة فإنّ مورد الرواية ليس ممّا نحن فيه .

والنظر إلى الاشتراك في المايعيّة وأنّها هي المقتضية للنجاسة حينئذ بقرينة المقابلة الحكم الجمود وأنّ الماء المطلق خرج بالدليل ممكن لكنّه عين التكلَّف .

وقولهم : إنّ المايع قابل للنجاسة ، والنجاسة موجبة لنجاسة ما لاقته . .

إلى آخره ، منظور فيه فإنّ قبول المايع للنجاسة إن كان باعتبار الرطوبة المقتضية للتأثّر عند ملاقاة النجس فمن البيّن أنّها موجودة في كثير من أفراد الجامد الذي من شأنه الميعان كالسمن ، ولا ريب في عدم تأثّره بنجاسة ما يتّصل به من أجزائه المحكوم بنجاستها مع تحقّق الملاقاة بينهما . وقد صرّح بهذا في الحديث الذي احتجّوا به .

وإن كان باعتبار الدليل الدالّ عليه فكان الأولى الإحتجاج به على تقدير وجوده .

والظاهر أنّ الملحوظ في الإحتجاج هو الاحتمال الأوّل إذ لم نجد في الروايات ما يقتضي تعلَّق الحكم بعنوان المايع على جهة العموم ، وإنّما ورد

( 1 ) ذكرى الشيعة : 7 ، والروضة البهيّة 1 : 279 ، وروض الجنان : 133 .

( 2 ) تهذيب الأحكام 9 : 85 ، الحديث 95 .