معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

مسألة [ 2 ] : إذا وقع الاشتباه في إصابة النجاسة مع ظنّ الإصابة

منجّس فهو ممنوع ، وإن أراد حكم الشارع بالطهارة قطعا استنادا إلى الأصل فكذلك شهادة الشاهدين .

وأمّا ما ذهب إليه العلَّامة في التذكرة فلم يتعرّض للاحتجاج عليه فيها ، ولكنّه في النهاية احتمل قبول إخبار العدل الواحد بنجاسة إناء معيّن إن وجد غيره ، ووجهه بأنّ الشهادة في الأمور المتعلَّقة بالعبادة كالرواية ، والواحد فيها مقبول فيقبل فيما يشبهها من الشهادة ( 1 )

.

وربّما كان التفاته في كلام التذكرة إلى نحو هذا التوجيه . وحاله لا يخفى .

إذا تقرّر هذا ، فاعلم : أنّ تعارض البيّنتين في الماء بالطهارة والنجاسة موجب للإلحاق بما لو اشتبه الإناء الطاهر بالنجس عند جمع من الأصحاب .

وله صورتان :

[ الصورة ] الأولى :

أن يقع التعارض في إناء واحد بأن تشهد إحدى البيّنتين بعروض النجاسة له في وقت معيّن وتشهد الأخرى بعدمه لادّعائها ملاحظته في ذلك الوقت .

والقطع بعدم حصول النجاسة له فيه وإلحاقه حينئذ بالمشتبه بالنجس أحد الأقوال للأصحاب . وممّن صرّح به العلامّة في التذكرة والقواعد ( 2 )

، وجعله فخر المحقّقين في الشرح أولى ( 3 )

، وقوّاه والدي في بعض فوايده ( 4 )

.

والقول الثاني : العمل ببيّنة الطهارة لاعتضادها بالأصل . حكاه فخر المحقّقين

( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 252 .

( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 24 . وقواعد الأحكام 1 : 189 و 190 .

( 3 ) إيضاح الفوائد 1 : 24 .

( 4 ) القواعد للشهيد الثاني ، مطبوع مع الذكرى : 39 .