معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

مسألة [ 2 ] : إذا وقع الاشتباه في إصابة النجاسة مع ظنّ الإصابة

ونصّ بعض الأصحاب على اشتراط القبول في العدلين بتبيين السبب المقتضي للنجاسة لوقوع الخلاف فيه إلَّا أن يعلم الوفاق فيكتفى بالإطلاق .

وهذا الإشتراط حسن ووجهه ظاهر .

وقيّد جماعة الحكم بقبول إخبار الواحد بنجاسة مائه بما إذا وقع الإخبار قبل الاستعمال ، فلو كان بعده لم يقبل بالنظر إلى نجاسة المستعمل له فإنّ ذلك في الحقيقة إخبار بنجاسة العين ( 1 )

فلا يكفي فيه الواحد وإن كان عدلا . ولأنّ الماء يخرج بالاستعمال عن ملكه إذ هو في معنى الإتلاف أو نفسه . وبهذا التقييد صرّح في التذكرة أيضا ( 2 )

.

ويحكى عن أبي الصلاح الإحتجاج لما ذهب إليه بأنّ الشرعيّات كلَّها ظنّيّة وأنّ العمل بالمرجوح مع قيام الراجح باطل ( 3 )

. وعن ابن البرّاج أنّه احتجّ على عدم القبول حيث يشهد العدلان : بأنّ الطهارة معلومة بالأصل ، وشهادة الشاهدين لا تفيد إلَّا الظنّ فلا يترك لأجله المعلوم ( 4 )

.

وأجيب عن احتجاج أبي الصلاح بالمنع من العمل بمطلق الظنّ شرعا .

وثبوته في مواضع مخصوصة لدليل خاصّ لا يقتضي التعدية إلَّا بالقياس .

وعن حجّة ابن البرّاج بأنّ شهادة العدلين في معنى العلم شرعا للتقريب المذكور آنفا ( 5 )

. وبأنّ معلوميّة الطهارة بالأصل إن أراد بها تيقّن عدم عروض

( 1 ) في « أ » و « ج » : إخبار بنجاسة الغير .

( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 44 .

( 3 ) جامع المقاصد 1 : 153 .

( 4 ) المهذب 1 : 30 .

( 5 ) في « أ » و « ب » : المذكور أيضا .