معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٢

مسألة [ 2 ] : إذا وقع الاشتباه في إصابة النجاسة مع ظنّ الإصابة

كالمتيقّن ، وإلَّا فلا » ( 1 )

.

وقال في المنتهى : « لو أخبره عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول ، أمّا لو شهد عدلان فالأولى القبول » ( 2 )

.

وقال في موضع آخر : « لو أخبر العدل بنجاسة إنائه فالوجه القبول .

ولو أخبر الفاسق بنجاسة إنائه فالأقرب القبول أيضا » ( 3 )

.

واحتجّ لقبول العدلين : « بأنّ شهادتهما معتبرة في نظر الشرع قطعا » ( 4 )

.

ولهذا لو كان الماء مبيعا فادّعى المشتري فيه العيب لكونه نجسا وشهد له عدلان ، ثبت جواز الردّ .

وما فصّله في المنتهى هو المشهور بين المتأخّرين . وقد ذكر نحوه في موضع آخر من التذكرة ( 5 )

.

وجزم المحقّق في المعتبر بعدم القبول مع إخبار العدل الواحد .

وحكى عن ابن البرّاج القول بعدم القبول في العدلين أيضا .

ثمّ قال : « والأظهر القبول لثبوت الأحكام بشهادتهما عند التنازع ، كما لو اشتراه وادّعى المشتري نجاسته قبل العقد ، فلو شهد شاهدان لساغ الرد .

وهو مبنيّ على ثبوت العيب » ( 6 )

، ولا بأس به .

( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 90 .

( 2 ) منتهى المطلب 1 : 55 .

( 3 ) منتهى المطلب 1 : 56 .

( 4 ) منتهى المطلب 1 : 55 .

( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 24 .

( 6 ) المعتبر 1 : 54 .