معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

مسألة [ 2 ] : إذا وقع الاشتباه في إصابة النجاسة مع ظنّ الإصابة

فرع [ 3 ] : لو كان أحدهما متيقّن الطهارة والآخر مشكوك النجاسة

مسألة [ 2 ] : إذا وقع الاشتباه في إصابة النجاسة مع ظنّ الإصابة

فيه كالأوّل ، ولو تمّ الإحتجاج بالاعتبارات التي ذكروها لكانت دليلا في الجمع ( 1 )

وأمّا النصّ فخاصّ ، كما قد علم ، فتتوقّف التسوية التي ذكروها على الدليل . ولعلَّه الاتّفاق مضافا إلى الاعتبار .

[ الفرع ] الثالث :

قال في المنتهى : « لو كان أحد الإنائين متيقّن الطهارة والآخر مشكوك النجاسة ، كما لو انقلب أحد المشتبهين ، ثمّ اشتبه الباقي بمتيقّن الطهارة . .

وجب الاجتناب » ( 2 )

.

وهذا الكلام لا يخلو عن إشكال فإنّ الفرض المذكور خارج عن مورد النصّ ومحلّ الوفاق المدّعى ، فلا بدّ لما ذكره فيه من دليل . وليس بذلك الواضح ولم أر من تعرّض له من الأصحاب سواه .

مسألة [ 2 ] :

وإذا وقع الاشتباه في إصابة النجاسة للماء على وجه ينفعل بها فلا ريب في عدم تأثيره مع توهّم الإصابة أو الشكّ فيها .

وأمّا مع الظنّ فقيل : يحكم بالتنجيس مطلقا ، وقيل يبقى على حكم الأصل وهو الطهارة مطلقا . والأوّل محكيّ عن أبي الصلاح ، والثاني عن ابن البرّاج ( 3 )

.

وقال العلَّامة في التذكرة : « إن استند الظنّ إلى سبب كقول العدل فهو

( 1 ) في « أ » : لكانت دليلا في الجميع .

( 2 ) منتهى المطلب 1 : 178 .

( 3 ) جامع المقاصد 1 : 153 .