معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

مسألة [ 5 ] : غسالة الحمّام

ولعلَّه بناه على ما تقضي به العادة من عدم انفكاكها من ملاقاة النجاسة ، كما اعتذر له به المحقّق في نكت النهاية ( 1 )

.

وحكى في المعتبر عن بعض المتأخّرين - وعنى به ابن إدريس - أنّه عبّر بما ذكره الشيخ فقال : « وغسالة الحمّام - وهو المستنقع - لا يجوز استعمالها على حال . ثمّ قال : وهذا إجماع وقد وردت به أخبار معتمدة ( 2 )

قد أجمع عليها ودليل الاحتياط يقتضيها » . ونقل لفظ النهاية ( 3 )

.

قال المحقّق رحمه اللَّه : « وهو خلاف الرواية وخلاف ما ذكره ابن بابويه ولم نقف على رواية بهذا الحكم سوى تلك الرواية - يعني رواية حمزة بن أحمد السابقة - ورواية مرسلة ذكرها الكليني - وهي رواية ابن أبي يعفور المتقدّمة - وفي طريقها مع الإرسال ابن جمهور وهو ضعيف جدّا . ذكر ذلك النجاشي في كتاب الرجال . فأين الإجماع وأين الأخبار المعتمدة ؟ نحن نطالبه بما ادّعاه وأفرط في دعواه ( 4 )

. هذا حاصل كلام المحقّق عليه الرحمة وهو واضح حسن .

وبقي الكلام على القول بنجاستها ولم يذكر له حجّة .

وربّما قيل : إنّ حجّته النهي عن استعمالها ، وسقوطها ظاهر .

وقد تحرّز من هذا أنّه ليس على حكمها بالخصوص دليل فيجب الرجوع فيها إلى ما يقتضيه القواعد . ولا ريب أنّ الأصل يقتضي طهارتها .

والتقريب السابق لعدم المنع من المستعمل يدلّ على جواز استعمالها إلَّا أن

( 1 ) النهاية ونكتها 1 : 203 .

( 2 ) في « ب » : أخبار معتدّة .

( 3 ) المعتبر 1 : 92 .

( 4 ) المعتبر 1 : 92 .