معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

فرع [ 9 ] : إذا جمع الماء المستعمل فبلغ كرّاً

نجاسة لكانت تقديريّة . وبأنّه لو اغتسل في كرّ لما بقي انفعاله لعدمه فكذا المجتمع .

لا يقال : يرد ذلك في النجاسة العينيّة .

لأنّا نقول : إنّما حكمنا بعدم الزوال هناك لارتفاع قوّة الطهارة بخلاف المتنازع ( 1 )

.

واحتجّ المحقّق في المعتبر : بأنّ ثبوت المنع معلوم شرعا ، فيقف ارتفاعه على وجود الدلالة .

قال : وما يدّعى من قول الأئمّة عليهم السّلام : « إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا » لم نعرفه ولا نقلناه عنهم . ونحن نطالب المدّعي نقل هذا اللفظ بالإسناد إليهم .

وأمّا قولهم عليهم السّلام : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » فإنّه لا يتناول موضع النزاع ، ولأنّ هذا الماء عندنا ليس بنجس ، فلو بلغ كرّا ثمّ وقعت فيه نجاسة لم تنجّسه .

نعم لا يرتفع ما كان فيه من المنع . وجعل الشيخ في الخلاف منشأ التردّد من أنّه يثبت فيه المنع قبل أن يبلغ كرّا فيحتاج في جواز استعماله بعد بلوغه إلى دليل . ومن دلالة ظاهر الآيات والأخبار على طهارة الماء ، خرج منه الناقص عن الكرّ بدليل ، فيبقى ما عداه . وقولهم عليهم السّلام : « إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا » ( 2 )

.

وأنت إذا تأمّلت كلام الجماعة رأيت التحقيق في كلام المحقّق واستبان لك ضعف ما سواه .

والعجب أنّ الشيخ احتجّ في الخلاف على عدم زوال النجاسة في المجتمع

( 1 ) منتهى المطلب 1 : 138 .

( 2 ) المعتبر 1 : 89 .