معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

فرع [ 2 ] : إزالة النجاسة بالمستعمل في رفع الحدث الأكبر

فرع [ 1 ] : لو كان بدن المغتسل متنجساً

فرع [ 2 ] : إزالة النجاسة بالمستعمل في رفع الحدث الأكبر

ما يكون له مادّة فلا يبعد إرادة مثله من الرواية الأخرى أيضا لأنّ صورة اللفظ فيهما واحدة .

ووجه الجمع حينئذ يعلم ممّا قرّرناه .

وعلى هذا ينتفي وجه الاستدلال بها في محلّ النزاع رأسا .

وعن الثاني أنّ الأدلَّة الدالَّة على جواز استعمال الماء المطلق متناولة لموضع النزاع - كما قلناه - فلا معنى للشكّ في حصول الرفع به . كيف ! وهو مدلول الظواهر التي يجب العمل بها . فإن كان المراد بالقطع بجواز الاستعمال ما يحصل عن مثلها فانتفاؤه ممنوع . وإن أريد غيره فاعتباره مردود .

وبالجملة فلا بأس بالاحتياط بالمنع غالبا . وإن كان الجواز أقرب إلى التحقيق .

فروع :

[ الفرع ] الأوّل :

موضع الخلاف هنا هو الماء الذي يغتسل به المحدث الخالي بدنه عن نجاسة خبثيّة .

فلو كان البدن متنجّسا كان حكم الماء المتساقط عن المحلّ النجس منه حكم المستعمل في إزالة الخبث .

ولعلّ الأخبار الواردة بالنهي عن استعمال ما يغتسل به الجنب ناظرة إلى ما هو الغالب من عدم انفكاكه من بقايا آثار المنيّ . وقد سبق في البحث عن اغتساله في البئر ما يرشد إلى ذلك أيضا .

[ الفرع ] الثاني :

حكى العلَّامة رحمه اللَّه في المنتهى ، وولده فخر المحقّقين في شرحه إجماع الأصحاب على جواز إزالة النجاسة بالمستعمل في رفع الحدث الأكبر ، إلَّا أنّه في المنتهى اقتصر على المستعمل في غسل الجنابة . وكأنّه على سبيل التمثيل