معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

مسألة [ 2 ] : حكم ماء الاستنجاء

منعه . والكلّ متّفقون على أنّه لا ينجس ما يلاقيه ولا يجب غسل ما يصيب الثوب والبدن وغيرهما منه وذلك في الحقيقة ثمرة هيّنة فالمهمّ إنّما هو إثبات أصل الحكم .

والدليل عليه الأصل فإنّ وجوب التحرّز عنه تكليف والأصل يقتضي براءة الذمّة منه .

وما رواه المشايخ : الكليني والصدوق والطوسي في الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب عن محمّد بن النعمان الأحول في الحسن قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أخرج من الخلا فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ؟ فقال : لا بأس به » ( 1 )

.

وزاد في متن من لا يحضره الفقيه : « ليس عليك شيء » ( 2 )

.

وما رواه الشيخ عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به ( 3 )

أينجّس ذلك ثوبه ؟

فقال : لا » ( 4 )

.

وعن محمّد بن النعمان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « قلت له أستنجي ثمّ يقع ثوبي فيه وأنا جنب فقال عليه السّلام : لا بأس به » ( 5 )

.

وطريق هاتين الروايتين جيّد لكنّه لا يبلغ عندي حدّ الصحيح .

( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 85 ، الحديث 223 . الكافي 3 : 13 ، الحديث 5 .

( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 162 .

( 3 ) في « أ » و « ب » : الذي يستنجي به .

( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 86 ، الحديث 228 .

( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 86 ، الحديث 227 .