معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٢٦

مسألة [ 2 ] : حكم ماء الاستنجاء

وعلى كلّ حال فنحن نطالبه بالدليل عليه .

مسألة [ 2 ] :

لا نعرف خلافا بين الأصحاب في العفو عن ماء الاستنجاء إذا لم تغيّره النجاسة فلا يجب غسل ما يصيبه من ثوب أو غيره .

نعم ذكر المحقّق في المعتبر أنّ مذهب الشيخين طهارته ، وأنّ كلام علم الهدى ليس بصريح في الطهارة حيث قال في المصباح : لا بأس بما ينتضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن ( 1 )

. ولكنّه صريح في العفو .

وأجمل المحقّق كلامه في ذلك فهو محتمل للقولين . وربّما كان احتمال القول بالطهارة فيه أظهر . وقد كثر في كلام المتأخّرين نسبة القول بالعفو إليه ولا وجه له .

والعجب أنّ الشهيد في الذكرى حكى عنه أنّه قال : ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة وإنّما هو بالعفو . ثمّ قال الشهيد : ولعلَّه أقرب لتيقّن البراءة بغيره ( 2 )

وهذه الحكاية وهم ظاهر فإنّ المحقّق حكى عن الشيخين صريحا القول بالطهارة . وإنّما ذكر هذا الكلام عند نقله لعبارة علم الهدى كما ذكرناه عنه .

ولا يخفى أنّ ثمرة هذا الخلاف إنّما تظهر في استعماله ثانيا في إزالة الخبث أو في ( 3 )

التناول فإنّ رفع الحدث به وبأمثاله ، وقد سبق نقل الإجماع على

( 1 ) المعتبر 1 : 91 .

( 2 ) ذكرى الشيعة : 9 .

( 3 ) في « ب » : في إزالة الخبث لا في التناول .