معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

فرع [ 3 ] : هل يرتفع الحدث بالمستعمل في رفع الخبث ؟

ويحكى عن بعض المتأخّرين أنّه نسب هذا القول إلى الفاضلين ، وهو عجيب إذ ليس في كلامهما ما يحتمل ذلك منه ، وكيف يظنّ مثله لفاضل .

وبالجملة فهذا القول بالإعراض عنه حقيق .

[ الفرع ] الثاني :

إذا قلنا بالتنجيس فالأظهر عدم إلحاق نجاسة الماء بنجاسة المحلّ في الحكم

بل يكفي في التطهير من أثره الغسل مرّة واحدة مطلقا . وبه صرّح بعض مشايخنا المعاصرين .

ويذكر للأصحاب في ذلك خلاف وإنّ منهم من جعل حكمه حكم المغسول به ، فإن كان ممّا يجب له أيضا كمال التعدّد وجب فيه أيضا كمال العدد .

ومنهم من جعله كالمحلّ قبل الغسلة التي هو من مائها ، فإن كان من الأولى فتمام العدد ، وإن كان من الثانية فيما له ثنتان فواحدة ، وهكذا .

وهذا القول ذهب إليه الشهيد في بعض كتبه ( 1 )

وتبعه عليه جماعة من المتأخّرين .

وكلا القولين عندي ضعيف لعدم الدليل على شيء منهما .

[ الفرع ] الثالث :

ادّعى المحقّق في المعتبر ( 2 )

والعلَّامة في المنتهى ( 3 )

الإجماع على أنّ هذا الماء - وإن قيل بطهارته - لا يرتفع به الحدث ،

وكذا غيره ممّا تزال به النجاسة .

واحتجّا لذلك مع الإجماع برواية عبد اللَّه بن سنان السابقة في حجّة

( 1 ) ذكرى الشيعة : 9 .

( 2 ) المعتبر 1 : 86 .

( 3 ) منتهى المطلب 1 : 142 .