معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

مسألة [ 1 ] : المستعمل في إزالة النجاسة إذا كان قليلاً

للاحتجاج فهي متناولة للصورتين . وما ذكره من التعليل لطهارة غسالة الإناء جار بعينه في غسالة الثوب كما لا يخفى .

والحقّ أنّه إن كان على النجاسة دليل تعيّن المصير إليها ، ولا ينافيه الحكم بطهارة المحلّ إذ لا معنى للنجس إلَّا ما أمر الشارع باجتنابه وإزالة أثره .

وأيّ بعد في أن يوجب الشارع اجتناب ما ينفصل من الغسالة عن الثوب والبدن والإناء ، ولا يوجبه في المتخلَّف والباقي منها ؟ وإن لم يكن هناك دليل فالأصل يقتضي براءة الذمّة من التكليف بالاجتناب ووجوب الإزالة في الجميع .

فالفروق التي تذكر كلَّها ضعيفة لا تنفكّ عن علَّة التحكَّم ( 1 )

.

ولو فرض اختصاص الدليل ببعضها لكان هو المقتضي للحكم فيجب التمسّك به فيه وإبقاء ما سواه على حكم الأصل .

إذا عرفت هذا فالتحقيق عندي في هذه المسألة أنّه ليس في النقل ما يمكن استفادة الحكم بالنجاسة فيها منه إلَّا رواية العيص بن القاسم ، وقد احتجّ بها الشيخ في الخلاف - كما رأيت - لنجاسة الغسلة الأولى مع أنّه لا تقييد فيها ، ولذلك احتجّ غيره بها على النجاسة في الكلّ ، ولكنّي لم أقف عليها مسندة إذ لم أرها في كتب الحديث الموجودة الآن بعد التتبّع والاستقراء بقدر المجال ، وإنّما أوردها الشيخ في الخلاف وبعده المحقّق في المعتبر ، ثمّ العلَّامة في المنتهى مرسلة عن العيص ( 2 )

. ولعلّ الشيخ أخذها من كتاب العيص حيث ذكر في الفهرست أنّ له كتابا ( 3 )

.

( 1 ) في « ج » : كلَّها ضعيفة لا تنفه عن علَّة الحكم .

( 2 ) المعتبر 1 : 90 . ومنتهى المطلب 1 : 142 .

( 3 ) الفهرست : 121 ، الرقم 536 ، منشورات الشريف الرضي .