معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

مسألة [ 1 ] : المستعمل في إزالة النجاسة إذا كان قليلاً

شرح الإرشاد الميل إليه ( 1 )

. وصرّح باختياره الشيخ علي رحمه اللَّه في بعض فوايده .

ويعزى إلى جماعة من متقدّمي الأصحاب المصير إليه أيضا .

وفصّل الشيخ رحمه اللَّه في الخلاف فحكم بنجاسة الأولى من غسالة الثوب دون الثانية ، وبطهارة غسالة الإناء من ولوغ الكلب مطلقا ( 2 )

.

احتجّ القائلون بالتنجيس مطلقا : بأنّه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس .

وبما رواه عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به عن الجنابة لا يتوضّأ به وأشباهه » ( 3 )

.

وبما رواه العيص بن القاسم قال : « سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء فقال : إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه » ( 4 )

.

واحتجّ القائلون بالطهارة مطلقا بأنّه لو نجس مع وروده على النجاسة لامتنع حصول الطهارة به وهو باطل قطعا . ووجه الملازمة ظاهر فإنّ النجس لا يصلح للتطهير .

واعترض بالمنع من الملازمة فإنّا لا نحكم بنجاسة الماء إلَّا بعد الانفصال عن المحلّ .

وأجيب بأنّ هذا يقتضي انفكاك المعلول عن علَّته التامّة ووجوده بدونها ، وهو ظاهر البطلان . وحاصله : أنّه إذا لم ينجس بملاقاة النجاسة التي هي العلَّة في الحكم بالتنجيس عندكم فكيف ينجس بعد انفصاله عنها ومفارقته لها ؟ هذا .

( 1 ) راجع المصدرين السابقين .

( 2 ) الخلاف 1 : 179 ، المسألة 135 .

( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 221 ، الحديث 630 ، مع اختلاف يسير .

( 4 ) رواه في وسائل الشيعة 1 : 215 ، نقلا عن ذكرى الشيعة : 9 .