معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

فرع [ 3 ] : إذا وقع على ماء نجس غير متغيّر بدون جريان

فرع [ 2 ] : إذا أصاب في حال تقاطره منجّساً

فرع [ 3 ] : إذا وقع على ماء نجس غير متغيّر بدون جريان

[ الفرع ] الثاني :

إذا أصاب في حال تقاطره منجّسا - كالأرض ونحوها - واستوعب موضع النجاسة وزالت العين إن كانت موجودة طهر وإن لم يبلغ حدّ الجريان ، كما دلّ عليه صحيح هشام بن سالم ( 1 )

. ولا بدّ من كون الماء الواقع أكثر من النجاسة لجعله في الحديث علَّة لحصول الطهارة .

وكون مورد السؤال فيه السطح لا يقتضي اختصاص الحكم به لأنّ التعليل يدلّ على التعدية إلى كلّ ما يوجد فيه العلَّة إذ الحال شاهدة لعدم مدخليّة الخصوصيّة فيها ، وقد بيّنا وجوب التعدية حينئذ .

ولا يحكم بنجاسة ما ينفصل منه عن المحلّ من دون أن تغيّره النجاسة وإن قلنا بنجاسة المنفصل من القليل الواقف عملا بهذا الحديث .

[ الفرع ] الثالث :

إذا وقع على ماء نجس غير متغيّر بدون جريان لم يطهّره على الأصحّ وإن قلنا بالاكتفاء في تطهير الماء بمجرّد الإتّصال لأنّ ذلك موقوف على تحقّق الكثرة في المطهّر المتّصل .

وقد بيّنا أنّ الدليل هنا لا ينهض بإثبات مطلق أحكام الجاري له بل بعض معيّن منها لا يجدي فيما نحن فيه .

ويعزى إلى بعض المتأخّرين ممّن يرى الاكتفاء بالاتّصال القول بحصول الطهارة حينئذ بوقوع القطرة الواحدة منه .

وهو غلط لأنّ المقتضي لذلك إمّا كونه في حكم الجاري أو النظر إلى ظاهر الآية حيث دلَّت على كونه مطهّرا بقول مطلق ، وكلاهما فاسد .

( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 7 .