معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

مسألة [ 1 ] : تعريف الجاري وحكمه

ما حكيناه عنه من نقل الاتّفاق عليه على حذو ما قاله المحقّق . مضافا إلى أخبار أخرى سبقه إلى الإحتجاج بها المحقّق ( 1 )

. وبالجملة فهو كثير الاقتفاء لأثره في هذا الكتاب فاستدلّ لهذا الحكم بمثل استدلاله .

ثمّ إنّه قال في تتميم مسألة التغيّر : وكذلك البحث في الواقف الزايد على الكرّ فإنّ ما عدا المتغيّر إن بلغ كرّا فهو على الأصل .

وهذا الكلام كما ترى صريح في أنّ نفيه لانفعال الجاري بالملاقاة - ناقلا لاتّفاق فقهائنا عليه - غير مختصّ بالكثير منه وإلَّا لما صحّ إطلاق الحكم بعدم انفعال غير المتغيّر بمجرّد الملاقاة من دون اشتراط بلوغه الكرّ كما اشترطه في كثير الواقف هذا .

ونسخ المنتهى مختلفة في هذه المباحث كثيرا فربّما زيد في بعضها ما نقص في الآخر . وربّما عكس .

وها هنا يوجد في البعض زيادة بعد الحكمين الذين حكيناهما وهي أنّه قال في جملة فروع ذكرها : لا فرق بين الأنهار الكبار والصغار . نعم الأقرب اشتراط الكرّيّة لانفعال الناقص عنها مطلقا ( 2 )

.

وهذا عجيب بعد ما أسلفه من الفرق بينه وبين الراكد المقتضي لعدم اعتبار الكرّيّة فيه واحتجاجه في ذلك باتّفاق علمائنا عليه .

ويعزى إلى جماعة من المتأخّرين عنه الموافقة له على اشتراط الكرّيّة .

والأظهر عندي مختار الأكثر ، وعليه استقرّ رأي والدي عليه الرحمة بعد ذهابه

( 1 ) المعتبر 1 : 42 .

( 2 ) منتهى المطلب 1 : 28 و 29 .