معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

المسألة الثالثة عشرة : لا يعتبر الدلو في نزح الجميع ولا في إزالة التغيّر

فذهب المحقّق في المعتبر ( 1 )

، والعلَّامة في المنتهى والتحرير ( 2 )

، والشهيد في الدروس والبيان إلى الأوّل ( 3 )

. ووافقهم جماعة من المتأخّرين ، منهم والدي رحمه اللَّه ( 4 )

.

وقال العلَّامة في أكثر كتبه ( 5 )

، والشهيد في الذكرى بالثاني ( 6 )

. واختاره بعض مشايخنا المعاصرين .

والأقرب الأوّل .

لنا : إنّ الأدلَّة وردت بالعدد ، ولعلّ الحكمة متعلَّقة به ، فيتوقّف الحكم بقيام غيره مقامه على الدليل .

احتجّوا بأنّ الأمر بالنزح وارد على الماء ، والدلاء مقدار ، فيكون القدر هو المراد وتقييده بالعدد لانضباطه وظهوره ، بخلاف غيره .

وبأنّ الغرض من النزح إخراج الماء من حدّ الواقف إلى كونه جاريا جريانا يزيل ( 7 )

التأثير الحاصل عن النجاسة ، ويفيده التطهير ، ولذلك اختلف فيه التقدير لاختلاف النجاسات بقوّة التأثير وضعفه ، وتفاوت الآبار بسعة المجاري وضيقها . ولا يخفى أنّ هذا الغرض يحصل بإخراج المقدار المعيّن بأيّ وجه اتّفق .

( 1 ) المعتبر 1 : 77 .

( 2 ) منتهى المطلب 1 : 104 ، وتحرير الأحكام 1 : 5 .

( 3 ) الدروس الشرعيّة 1 : 121 . والبيان : 100 ، الطبعة المحققة الأولى .

( 4 ) مسالك الأفهام 1 : 19 ، الطبعة المحققة ( مؤسسة المعارف الإسلامية ) .

( 5 ) منتهى المطلب 1 : 104 .

( 6 ) ذكرى الشيعة : 10 ، الفرع الرابع من العارض الثالث .

( 7 ) في « ج » : مزيل التأثير .