معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

فرع : إذا مات الحيوان الحامل وذو الرجيع النجس

فرع : إذا مات الحيوان الحامل وذو الرجيع النجس

وأمّا مع قصوره عنها فالظاهر الاكتفاء بنزح الجميع لأنّ به يتحقّق إخراج الماء المنفعل ، والحكم بالنزح إنّما تعلَّق به .

وهذا آت فيما لو زاد المقدّر الواحد عن الجميع أيضا .

وحينئذ فلو كان كلّ واحد من المتعدّد موجبا لنزح الجميع حصل التداخل واكتفي بنزحه مرّة .

ولو كان الماء - والحال هذه - غالبا وقلنا بقيام التراوح مقام نزح الجميع حينئذ ، ففي الاكتفاء بتراوح اليوم للكلّ نظر :

من حيث إنّه قائم مقام نزح الجميع و [ بدل ] عنه ، وقد فرض الاكتفاء في المبدل بالمرّة ، فكذا في البدل .

ومن أنّ الاكتفاء بالمرّة في المبدل إنّما هو لزوال متعلَّق الحكم بالنزح أعني الماء المنفعل كما ذكرناه ، وذلك مفقود في البدل . ولا يلزم من ثبوت البدليّة المساواة من كلّ وجه .

ويمكن ترجيح الوجه الأوّل بأنّ ظاهر أدلَّة المنزوحات كون نزح الجميع أبعد غايات النزح عند ملاقاة النجاسات ، وقيام التراوح مقامه حينئذ يقتضي نفي الزيادة عليه . ولم أقف في هذا على كلام لأحد من الأصحاب .

فرع : قال الشهيد رحمه اللَّه في الذكرى : « الحيوان الحامل إذا مات ،

وذو الرجيع النجس كغيرهما إمّا لانضمام المخرج المانع من الدخول أو لاطلاق قدر النزح .

نعم لو انفتح المخرج أو غيره تضاعف » ( 1 )

.

وكلامه متّجه ، غير أنّ اعتبار التعليل الثاني في الحيوان الحامل مشكل

( 1 ) ذكرى الشيعة : 10 ، الطبعة الحجريّة .