معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٠

المسألة الرابعة : النزح لما لم يرد فيه النصّ

المسألة الرابعة : النزح لما لم يرد فيه النصّ

بطهارته على نزح الجميع .

وجوابه : منع تعذّر الضابط مطلقا فإنّه يمكن في كثير من الصور أن يعلم المقدار الذي يزول معه التغيّر تقريبا . ولو فرض عدم العلم به في البعض توقّف الحكم بالطهارة حينئذ على نزح الجميع إذ لا سبيل إلى العلم بنزح القدر المطهّر إلَّا به . وقد أشار إلى هذا أيضا والدي رحمه اللَّه فحكم بنزح الجميع مع عدم علم القدر واكتفى به حيث يعلم .

[ المسألة ] الرابعة :

اختلف أصحابنا في حكم غير المنصوص ، وهو كلّ نجاسة لم يرد بتقدير ما ينزح لها دليل ولو بالعموم ، فقال الشيخ في المبسوط : الاحتياط يقتضي نزح جميع الماء وإن قلنا بجواز أربعين دلوا منها لقولهم عليهم السّلام : « ينزح منها أربعون دلوا » ، وإن صارت مبخّرة كان سايغا ، غير أنّ الأحوط الأوّل ( 1 )

.

ويحكى عن بعض الأصحاب المصير إلى القول بالأربعين أيضا ، كما ذهب إليه الشيخ ، وهو اختيار العلَّامة في بعض كتبه ( 2 )

، واستوجهه بعض مشايخنا المعاصرين .

وحكى الشهيد رحمه اللَّه في شرح الإرشاد عن السيّد جمال الدين أحمد بن طاووس ، أنّه اختار في كتاب البشرى نزح ثلاثين . ونفى عنه الشهيد البأس ( 3 )

.

( 1 ) المبسوط 1 : 12 .

( 2 ) مختلف الشيعة 1 : 216 .

( 3 ) شرح الإرشاد : 13 ، الطبعة الحجريّة .