معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

المسألة الأولى : عدم انحصار طريق تطهير البئر بالنزح

به فالأولى - على التخريج - الحكم بالطهارة لأنّ المتّصل بالجاري كأحد أجزائه فخرج عنه حكم البئر ( 1 )

. وفي القواعد : لو اتّصلت بالنهر الجاري طهرت ( 2 )

.

واختلفت فتوى الشهيد رحمه اللَّه في هذه المسألة ، فقال في البيان : « ينجس ماء البئر بالتغيّر ويطهر بمطهّر غيره وبالنزح » . ثمّ قال : « والأصحّ نجاسته بالملاقاة أيضا ويطهر بما مرّ وبنزح كذا » . وذكر المقادير ( 3 )

.

وقال في الدروس : « لو اتّصلت بالجاري طهرت وكذا بالكثير مع الامتزاج ، أمّا لو تسنّما عليها من عل فالأولى عدم التطهير لعدم الاتّحاد في المسمّى » ( 4 )

.

وفي الذكرى : « وامتزاجها بالجاري مطهّر لأنّه أقوى من جريان النزح باعتبار دخول ماءها في اسمه » ( 5 )

.

ومنعه في المعتبر لأنّ الحكم متعلَّق بالنزح ولم يحصل ، وكذا لو اتّصل بالكثير . أمّا لو وردا من فوق عليها فالأقوى أنّه لا يكفي لعدم الاتّحاد في المسمّى ( 6 )

.

ولا يخفى أنّ اشتراطه لعدم علوّ المطهّر في العبارتين الأخيرتين يخالف ما ذكره في الأولى من طهارته بمطهّر غيره .

والتحقيق عندي مساواته لغيره من المياه في الطهارة بما يمكن تحقّقه فيه

( 1 ) منتهى المطلب 1 : 109 .

( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 189 .

( 3 ) البيان : 99 .

( 4 ) الدروس الشرعيّة 1 : 120 .

( 5 ) ذكرى الشيعة : 10 ، الطبعة الحجريّة .

( 6 ) المعتبر 1 : 79 .