معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

المسألة الأولى : عدم انحصار طريق تطهير البئر بالنزح

تتمة تشتمل على مسائل :

المسألة الأولى : عدم انحصار طريق تطهير البئر بالنزح

الحكم في البول والعذرة وقيّد ها هنا كما حكيناه وهو عجيب .

وفي الذكرى احتمل في العذرة الفرق بين فضلة المسلم والكافر ، وعلَّله بزيادة النجاسة بمجاورته ( 1 )

، ولم يتعرّض لهذا الاحتمال في غيرها .

تتمّة تشتمل على مسائل :

[ المسألة ] الأولى :

صرّح جماعة من الأصحاب بعدم انحصار طريق تطهير البئر في النزح حيث يحكم بنجاسته ،

بل هو طريق اختصّ به وشارك غيره من المياه في الطهارة بوصول الجاري إليه ووقوع ماء الغيث عليه وإلقاء الكرّ ، على ما مرّ تفصيله .

وظاهر كلام المحقّق أنّ الأمر منحصر في النزح حيث قال في المعتبر :

« إذا أجري إليها - يعني البئر - الماء المتّصل بالجاري ( 2 )

لم يطهر لأنّ الحكم متعلَّق بالنزح ولم يحصل » ( 3 )

. والحكم بالانحصار يفهم من التعليل الذي ذكره ، وإلَّا فالكلام الأوّل محتمل لأن يكون ناظرا إلى اشتراط الامتزاج في طهارة مثله - على ما سبق نقله عنه في حكم الغديرين - ولكنّ التعليل ينادي بنفيه ويؤذن بنفي كلّ طريق سوى النزح .

وقد ذكر العلَّامة في أكثر كتبه هذا الطريق الذي ذكره في المعتبر وحكم بالطهارة به ، ففي المنتهى : « لو سيق إليها نهر من الماء الجاري وصارت متّصلة

( 1 ) ذكرى الشيعة : 11 .

( 2 ) في « ب » : الماء الجاري .

( 3 ) المعتبر 1 : 79 .