معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

مسألة [ 8 ] : ما ينزح للدماء الثلاثة

يعود في قسم ما لم يتناوله نصّ على التعيين » ( 1 )

وهذا الكلام إنّما يتمشّى على القول بالنجاسة ، وتوقّف الطهارة - فيما لم يرد فيه نصّ - على نزح الجميع ، وسيأتي ذكر الخلاف فيه . ولذلك استدرك رحمه اللَّه بقوله :

« لكن » .

فأمّا على القول بالطهارة ووجوب النزح ، أو استحبابه فلا يتمّ هذا الاستدلال . وذلك ظاهر .

مسألة [ 8 ] :

وذهب الشيخ رحمه اللَّه وجماعة من المتأخّرين عنه إلى وجوب نزح الجميع أيضا للدّماء الثلاثة ( 2 )

ولم يظفر في ذلك بخبر ولا ادّعاه أحد من الأصحاب بل اعترفوا بعدمه .

واحتجّ له العلَّامة رضوان اللَّه عليه في المختلف بنحو احتجاج المحقّق لحكم المنيّ ( 3 )

، وقد عرفت حاله .

واقتصر في المنتهى على الاعتراف بعدم الظفر فيه بحديث مرويّ ( 4 )

وقال المحقّق في المعتبر : « لعلّ الشيخ نظر إلى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره عن الثوب فغلَّظ حكمه في البئر وألحق به الدّمين الأخيرين .

لكنّ هذا التعلَّق ضعيف ، فالأصل أنّ حكمه حكم بقيّة الدّماء عملا

( 1 ) المعتبر 1 : 59 .

( 2 ) المبسوط : 1 : 11 ، ومختلف الشيعة 1 : 197 .

( 3 ) مختلف الشيعة 1 : 197 .

( 4 ) منتهى المطلب 1 : 72 ، الطبعة المحقّقة الأولى لمجمع البحوث الإسلاميّة - مشهد .