معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

مسألة [ 5 ] : ما ينزح لوقوع الخمر

العلَّامة في المختلف ( 1 )

. وحملها المحقّق في المعتبر على الاستحباب بالنسبة إلى البول ( 2 )

، بناء على القول بوجوب النزح . وهو أنسب من حمل الشيخ ، فيراد منه الأكمليّة على القول بالاستحباب ( 3 )

.

وعلى التقديرين لا بدّ من التجوّز في قوله : « ينزح » بإرادة القدر المشترك بين المعنيين المعتبرين في البول والخمر ، ويكون اللفظ مجملا فيهما ( 4 )

موكول البيان إلى الأخبار الأُخر .

وإنّما كان حمل المحقّق أنسب ، لأنّ كلام الشيخ إنّما يتم على القول بوجوب النزح إذ الواجب مع التغيّر على القول باستحقاقه ( 5 )

هو النزح إلى أن يزول .

إذا عرفت هذا فاعلم : أنّ أكثر علمائنا لم يفرّقوا بين القليل من الخمر والكثير ، فحكموا بنزح الجميع لكلّ ما يقع منه .

وقال الصدوق رحمه اللَّه في المقنع : ينزح للقطرة من الخمر عشرون دلوا ( 6 )

.

وهو مرويّ عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر . قال : « الدّم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلَّه واحد ، ينزح منه عشرون دلوا ، فإن غلب الرّيح نزحت حتى تطيب » ( 7 )

.

( 1 ) مختلف الشيعة 1 : 207 .

( 2 ) المعتبر 1 : 68 .

( 3 ) في « أ » و « ب » : باستحبابه .

( 4 ) في « ج » : مجملا فيها .

( 5 ) في « أ » و « ج » : على القول باستحبابه .

( 6 ) المقنع : 34 ، الطبعة المحقّقة الأولى .

( 7 ) وسائل الشيعة 1 : 132 ، أبواب الماء المطلق ، الباب 15 ، الحديث 3 .