معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

فرع [ 3 ] : إذا جمد القليل

عن حقيقته بل هو مؤكَّد لثبوتها فإنّ الآثار الصادرة عن الحقيقة كلما قربت ( 1 )

كانت آكد في ثبوتها ، والبرودة من معلولات طبيعة الماء ، وهي تقتضي الجمود .

وإذا لم يكن ذلك مخرجا له عن الحقيقة كان داخلا في عموم قوله عليه السّلام :

إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » ( 2 )

وهذا الكلام ضعيف جدّا لأنّ الجمود يخرجه عن الاسم لغة وعرفا . ولا ريب أنّ الحكم بعدم انفعال مقدار الكرّ معلَّق به ، فيزول بزواله وذلك ظاهر .

وقد استشكل الحكم في التحرير ( 3 )

ورجع في النهاية ( 4 )

عن هذا القول فاستقرب ما اخترناه .

[ الفرع ] الثالث :

إذا جمد القليل وقلنا بعدم خروج الجامد عن الحقيقة - كما حكيناه عن المنتهى - فهل يحكم بنجاسة جميعه نظرا إلى أنّه ماء قليل ، ومن حكمه انفعال جميع أجزائه بملاقاة النجاسة ؟ أو يكون في حكم الجامدات فيختصّ التنجيس بموضع الملاقاة كما قلناه نحن في الكثير ؟

استقرب في المنتهى الثاني ووجّهه بأنّ جموده يمنع من شياع النجاسة فيه

( 1 ) في « أ » و « ج » : كلما قويت كانت آكد . وفي المنتهى : كلما قربت كان آكد .

( 2 ) منتهى المطلب 1 : 172 .

( 3 ) قال في تحرير الأحكام : 1 : 6 « ولو اتّصل بالثلج الكثير ماء قليل ووقع فيه نجاسة ففي نجاسته إشكال من حيث إنّه متّصل بالكرّ ، وإنّه متّصل بالجامد اتّصال مماسة لا ممازجة واتحاد » .

( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 234 .