معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

مسألة [ 10 ] : لو تغيّر بعض الكثير

بالحديث الأوّل ، حيث استضعف الطعن فيه ، وهو ضعف على ضعف ( 1 )

مسألة [ 10 ] :

قد بيّنا أنّ المقتضي لتنجيس الكثير ( 2 )

هو التغيّر لا غير .

فإذا تغيّر أحد أوصافه بالنجاسة فلا يخلو : إمّا أن يستوعبه التغيّر أو لا . وبتقدير عدم الاستيعاب : إما أن يبلغ غير المتغيّر قدر الكرّ مجتمعا أو لا .

فعلى الأوّل والأخير ينجس الجميع ، ويطهّر بما مرّ في طريق تطهير القليل المتغيّر .

وعلى الوسط يختصّ التنجيس بالمتغيّر ويطهر بالتموّج والتمازج إن زال التغيّر معه ، وإلَّا فبمطهّر غيره . ويجيء على القول بطهارة القليل بالإتمام - وإن كان ينجس - طهارة المتغيّر بمجرّد زوال التغيّر ولو من نفسه ، أو من تصفيق الرياح ، أو من إلقاء أجسام طاهرة غير الماء ، أو لطول المكث . وقد صرّح بحصول الطهارة بذلك بعض من قال بطهر المتمّم .

واحتمل العلَّامة رحمه اللَّه في النهاية الاكتفاء بزوال التغيّر مع تصريحه بعدم الطهارة بالمتمّم . وعللَّه بأنّ المقتضي للنجاسة هو التغيّر وقد زال . وضعفه بيّن ( 3 )

والحقّ أنّه لا بدّ من المطهّر إمّا مقارنا للزوال ، أو متأخّرا عنه حيث يحصل بغير ( 4 )

المطهّر . وهذا كلَّه ظاهر ممّا سلف تحقيقه فلا يحتاج إلى إعادة تفصيله .

( 1 ) في « ب » : وهو ضعيف على ضعف . وفي « أ » : وهو ضعف .

( 2 ) في « ب » : لتنجيس الكرّ .

( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 259 .

( 4 ) في « ب » : حيث يحصل تغيّر المطهّر .