معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

مسألة [ 9 ] : هل يطهر القليل بإتمامه كرّاً ؟

والأصح الأوّل . لنا : إنّه ماء محكوم بنجاسته شرعا فيتوقّف الحكم بارتفاعها على الدليل ولم يثبت .

لا يقال : هذا تمسّك بالاستصحاب وقد نفيتم حجيّته .

لأنّا نقول : الاستصحاب المردود - على ما سبق بيانه - : هو ما يكون دليل الحكم المستصحب فيه مقيّدا بوقت ولا يعلم له رافع ، كاستصحاب مشروعيّة الصلاة للمتيمّم قبل وجود الماء إذا وجده في أثناء الصلاة ، لا ما يكون دليله متناولا لجميع الأوقات . وأنت تعلم أنّ ما دلّ على نجاسة القليل بالملاقاة من الأخبار ليس فيه تقييد بوقت .

لا يقال : إنّ العمدة في الأخبار على ما دلّ بمفهومه ، وقد مرّ أنه محتاج ( 1 )

إلى ضميمة الإجماع - على عدم الفصل بين أنواع النجاسات - إليه . ومن البيّن أنّ ما يستند في حكمه إلى الإجماع يكون من قبيل المقيّد ، لانتفاء الإجماع في الحالة التي هي محلّ الاختلاف .

لأنّا نقول : إنّ اعتبار الاجماع على عدم القول بالفصل يدفع هذا السؤال ضرورة أنّ الأخبار تفيد نجاسة الماء بقول مطلق من ملاقاة بعض النجاسات ، فيثبت ( 2 )

مدّعانا فيه . وليس بالفصل بينه وبين غيره ( 3 )

قائل ( 4 )

، فيكون الحكم في الباقي كذلك .

احتجّ المرتضى رضي اللَّه عنه بوجهين : أحدهما : أنّ بلوغ الماء قدر الكرّ يوجب

( 1 ) في « ب » : أنّه غير محتاج .

( 2 ) في « ب » : فثبت مدّعانا .

( 3 ) في « ب » : وليس بالفصل منه ومن غيره قائل .

( 4 ) في « ج » : وليس بالفصل بينه وبين غيره قابل .