معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

مسألة [ 7 ] : نجاسة المتغيّر بالنجاسة

ولا تتوضّأ منه وإن لم يتغيّر ريحه وطعمه فاشرب وتوضّأ » ( 1 )

.

إذا تقرّر هذا فأكثر الأصحاب على أنّ المعتبر من التغيّر ما يظهر للحس ، فلو كانت النجاسة مسلوبة الصفات لم تؤثّر في الماء وإن كثرت .

وذهب العلَّامة رحمه اللَّه إلى وجوب تقدير النجاسة على أوصاف مخالفة . فإن كان الماء يتغيّر بها على ذلك التقدير حكم بنجاسته وإلَّا فهو باق على الطهارة ( 2 )

.

وحجّته على ما حكاه بعض الأصحاب : « أنّ التغيّر الذي هو مناط النجاسة دائر مع وجود الأوصاف فإذا فقدت وجب تقديرها » .

وليس بشيء إذ لا تزيد على إعادة المدّعى ( 3 )

.

وفخر المحققين وافق والده على ذلك ، واحتجّ له بوجود المقتضي ، وهو صيرورة الماء مقهورا لأنّه كلَّما لم يكن الماء مقهورا لم يتغيّر بها على تقدير المخالفة ، وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا كلَّما تغير على تقدير المخالفة كان مقهورا ( 4 )

.

وهو ضعيف أيضا لتوجّه المنع إلى كلَّية الأولى .

وما يقال : من أنّ عدم وجوب التقدير يفضي إلى جواز الاستعمال وإن زادت النجاسة على الماء أضعافا وهو كالمعلوم البطلان ، فوجب تقدير الأوصاف لأنها مناط التنجيس وعدمه ، فهو استبعاد قريب ، لكنّه لا ينهض ( 5 )

دليلا

( 1 ) الاستبصار 1 : 9 ، الباب 1 ، الحديث 10 .

( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 233 .

( 3 ) في « ب » : لا تزيد على ما ادّعاه المدّعي .

( 4 ) إيضاح الفوائد 1 : 16 .

( 5 ) في « ب » : لا ينهض به .