معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

مسألة [ 6 ] : اعتصام الكرّ مع اختلاف السطوح

نعم يتوجّه ذلك على القول بعدم اعتبار الكرّية في المادّة فإنّه يمكن حينئذ قصر الرخصة على موضع النصّ .

وقد بنى الشهيد في الذكرى هذا الإلحاق على الخلاف في المادّة فقال :

« وعلى اشتراط الكرّية في المادّة يتساوى الحمّام وغيره لحصول الكرّية الدافعة ( 1 )

للنجاسة ، وعلى العدم فالأقرب اختصاص الحمّام بالحكم لعموم البلوى وانفراده بالنص » ( 2 )

.

وقد تحرّر من هذا : أنّ عدم انفعال الواقف بالملاقاة مشروط ببلوغ مقدار الكرّ مع تساوي سطح الماء بحيث يصدق عليه الوحدة والاجتماع والكثرة عرفا ، أو باتّصاله بمادّة هي كرّ فصاعدا .

ولا يعتبر استواء السطوح في المادّة بالنظر إلى عدم انفعال ما تحتها لصدق المادّة الكثيرة مع الاختلاف . ولأنّ المادّة المعتبرة في النابع ليست بمستوية كما هو ظاهر .

نعم يعتبر الاستواء في عدم انفعال المادّة نفسها ، فلو لاقتها نجاسة وهي غير مستوية نجس موضع الملاقاة ، ويلزم منه نجاسة ما تحتها أيضا ما لم يكن فيه كرّ مجتمع .

وربّما استبعد ذلك حيث يكون الماء كثيرا جدّا لا سيّما انفعال آخر جزء منه بملاقاة أوّل جزء على ما هو شأن ما ينفعل بالملاقاة .

ويمكن دفعه : بالتزام عدم انفعال ما بعد عن موضع الملاقاة بمجرّدها لعدم الدليل إذ الأدلَّة الدالَّة على انفعال ما نقص عن الكرّ بالملاقاة مختصة بالمجتمع

( 1 ) في « ب » : الكرّية الرافعة للنجاسة .

( 2 ) ذكرى الشيعة : 8 .