معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٤١

مسألة [ 6 ] : اعتصام الكرّ مع اختلاف السطوح

الاتصال ( 1 )

بالكثرة ، وليس الزايد منها ( 2 )

على الكرّ بمعتبر في نظر الشارع ، فيرجع ( 3 )

حاصل المقتضي إلى كونه متّصلا بالكرّ على جهة جريانه إليه واستيلائه عليه . وهذا المعنى بعينه موجود فيما نحن فيه ، فيجب أن يحصل ( 4 )

مقتضاه .

ويؤيّد ذلك حكم ماء الحمام فإنّا لا نعلم من الأصحاب مخالفا في عدم انفعاله بالملاقاة مع بلوغ المادّة كرّا . والأخبار الواردة فيه شاهدة بذلك أيضا .

وليس بخصوصيّة الحمّام عند التحقيق مدخل في ذلك .

وتوقّف العلَّامة في المنتهى ( 5 )

والتذكرة ( 6 )

- بعد اشتراط ( 7 )

كرّية مادّته - في إلحاق الحوض الصغير ذي المادّة في غيره به لا معنى له ( 8 )

.

( 1 ) في « ب » : الانفعال .

( 2 ) في « ب » : الزايد فيها .

( 3 ) في « ب » : فرجع .

( 4 ) في « ب » : أن يجعل .

( 5 ) منتهى المطلب 1 : 32 .

( 6 ) تذكرة الفقهاء 1 : 18 ، طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .

( 7 ) في « ب » : بعد اشتراطه .

( 8 ) لا يقال : كيف يتوقّف العلَّامة في إلحاق ما ليس في الحمّام به مع حكمه بعدم انفعال الغدير ، إن قال : إذا كان المجموع كرّا فالحكمان الموجودان في التذكرة على غاية من التفاوت . لأنّا نقول : الظاهر أنّه بدى الفرق بين الاتصال الحاصل في الأرض المنحدرة وبين ما يكون بميزاب ونحوه . وكأنّ فرض الاتّصال في الحمّام بالاعتبار الأخير في كلام المنتهى نوع إشعار بذلك فلهذا توقّف في الإلحاق مع جزمه بالاكتفاء في الغديرين إذ قد فرض الاتصال فيه بالساقية . وقد نبّه على الفرق بين الاعتبارين بعض المتأخّرين . والتحقيق أنّه لا فرق لصدق الاتصال فيهما . منه رحمه اللَّه .