معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

مسألة [ 6 ] : اعتصام الكرّ مع اختلاف السطوح

أنّ عمومه ليس من حيث كونه موضوعا لذلك على حدّ صيغ العموم ، وإنّما هو باعتبار منافاة عدم إرادته للحكم الحكمة فيصان كلام الحكيم عنه .

وظاهر أنّ منافاة الحكمة إنّما يتصوّر حيث ينتفي احتمال العهد . ولا ريب أنّ تقدّم السؤال عن بعض أنواع الماهيّة عهد ظاهر ، وهو في محلّ النزاع واقع إذ النصّ متضمّن للسؤال عن الماء المجتمع ، وحينئذ لا يبقى لإثبات الشمول لغير المعهود وجه .

نعم يتوجّه ثبوت العموم في ذلك المعهود بأقلّ ما يندفع به محذور منافاة الحكمة .

وربّما يتوهّم أنّ هذا من قبيل تخصيص العام ببنائه ( 1 )

على سبب خاصّ ، وهو مرغوب عنه ( 2 )

في الأصول .

وبما حقّقناه يعلم أنّه لا عموم في أمثال موضع النزاع على وجه يتطرقّ إليه التخصيص .

فإن قلت : هذا الاعتبار يقتضي انفعال غير المستوي مطلقا ، مع أنّ الذاهبين إلى اعتبار المساواة مصرّحون بعدم انفعال القليل المتّصل بالكثير إذا كان الكثير أعلى . وقد سبق نقله عن البيان والذكرى ( 3 )

فما الوجه في ذلك ؟ وكيف حكموا بالاتحاد مع علوّ الكثير ، ونفوه في عكسه ، والمقتضي للنفي على ما ذكرت موجود فيهما ؟

قلت : لعلّ الوجه فيه أنّ المقتضي لعدم انفعال النابع بالملاقاة هو وجود المادّة له - على ما يأتي تحقيقه - ولا ريب أنّ تأثير المادّة إنّما هو باعتبار إفادتها

( 1 ) في « أ » : لبنائه . وفي « ب » : ببيانه .

( 2 ) في « ب » : وهو مبحوث عنه .

( 3 ) راجع الصفحة 138 .