معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

مسألة [ 4 ] : مقدار الكرّ

غير ضائر ( 1 )

لأنّ الظاهر الاعتماد فيه على ما علم في البعدين الآخرين .

والحاصل من ضرب هذه المقادير بعضها في بعض هو ما ذكروه .

وفي طريق هذه الرواية ضعف بعثمان بن عيسى فإنّه واقفيّ ، وباشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره .

قال المحقّق في المعتبر - بعد أن ذكر أنّ الشيخ وغيره عملوا بها - : « لكن عثمان بن عيسى واقفيّ ، فروايته ( 2 )

ساقطة ، ولا تصغ إلى من يدّعي الإجماع هنا فإنّه يدّعي الإجماع في محلّ الخلاف » ( 3 )

.

وحجّة القول الثاني : رواية إسماعيل بن جابر .

قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الماء الذي لا ينجّسه شيء ؟ قال : « كرّ » .

قلت : وما الكرّ ؟ قال : « ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار » ( 4 )

.

فحملوا إهمال البعد الثالث فيها على نحو ما ذكر في إهمال تقديره في الرواية السابقة من أنّه إحالة لحكمه على ما ذكر في البعدين الآخرين ، وهو تكلَّف ظاهر .

قال في المعتبر : إن كان معوّل الصدوق على هذه - يعني رواية إسماعيل - فهي ناقصة عن اعتباره ( 5 )

.

وقد وصفها جمع من الأصحاب بالصحة ، وفي طريقها البرقيّ . والمراد به محمّد بن خالد ، وفيه كلام ، مع أنّ توثيقه لم يعلم إلَّا من شهادة الشيخ .

( 1 ) في « ب » : ضارّ .

( 2 ) في « أ » : وروايته .

( 3 ) المعتبر 1 : 46 .

( 4 ) وسائل الشيعة 1 : 122 ، أبواب الماء المطلق ، الباب 10 ، الحديث 4 .

( 5 ) المعتبر 1 : 46 .