معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

أحكام الماء المطلق : طهارته ومطهّريته

يتطهّر به كالوضوء والوضوء » ( 1 )

.

وفي القاموس : « والطهور : المصدر ، واسم ما يتطهّر به . . » ( 2 )

.

وحينئذ : فإن كان المراد بإنكار دلالة طهور على غير الطهارة أنّه لا يدلّ عليه بوجه فليس بصحيح ، وإن كان المراد عدم دلالته عليه في حال كونه صفة وباعتبار المبالغة - على ما اقتضاه كلام الشيخ - فهو في موضعه .

وبقي الكلام في توجيه حمل الطهور في الآية ( 3 )

على المعنى الثاني ليدلّ على المطهريّة فإنّ المعنى الأوّل أقرب على ظاهرها .

وبتقدير استوائهما في القرب والبعد لا بدّ في ترجيح أحدهما من دليل .

وقد وجّهه بعضهم بأنّه تعالى ذكره في معرض الإنعام فالواجب حمله على الوصف الأكمل . ولا يخفى أنّ المطهّر أكمل من الطاهر .

وهو كما ترى . مع أنّ الآية الثانية ( 4 )

واضحة الدلالة على هذا الحكم مع الإجماع والأخبار .

وبالجملة : فكون المطلق في الأصل على الطهارة والصلاحيّة للتطهير ممّا لا ريب فيه .

وأمّا حكمه بعد عروض العارض كملاقاة النجاسة أو المباشرة بالاستعمال أو غيره فمختلف . وله بهذا الاعتبار أقسام .

فها هنا أبحاث :

( 1 ) النهاية 3 : 147 ، باب الطاء مع الهاء .

( 2 ) القاموس المحيط 2 : 82 ، باب الراء ، فصل الطاء .

( 3 ) الفرقان : 48 .

( 4 ) وهي قوله تعالى : ( ويُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ) . الأنفال : 11 .